في 23 ديسمبر /كانون الأول الجاري، استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في مقر إقامته بالرياض، السفير الصيني لدى اليمن السيد كانغ يونغ، وخلال اللقاء أكد الزُبيدي على تنفيذ الخطوات اللاحقة من "اتفاق الرياض"، واستيفاء ما أسماها  "الترتيبات العسكرية والأمنية في شبوة ووادي حضرموت والمهرة "، ورغم أن اتفاق الرياض وآلية تسريعه لم يتضمنا أي ترتيبات عسكرية أو أمنية في هذه المحافظات باستثناء تغيير مدراء الأمن، إلا أن الانتقالي يصرّ على "استكمال الترتيبات العسكرية في هذه المحافظات"، فما هي الترتيبات التي يصرّ الانتقالي على استيفائها في هذه المحافظات؟ وما هي أهدافه من وراء هذه الترتيبات؟ وهل سيتمكن من فرض هذه الترتيبات؟ وما هو موقف حكومة معين عبد الملك من هذه الإجراءات؟ تساؤلات سنجيب عنها في هذا التحليل:

• ترتيبات عسكرية

ما حدث في أبين من ترتيبات عسكرية قامت بها القوات السعودية وبإشراف السفير السعودي، آل جابر، هي مكاسب جديدة للانتقالي، إذ كل ما حدث هو فضّ الاشتباك بين قوات الانتقالي والقوات الحكومية وإحلال قوات من العمالقة، التي كانت ترابط في الساحل الغربي، في مواقع التماس، بينما انسحبت قوات الانتقالي إلى معسكراتها ولم تغادر "زنجبار" و"شقرة" بعد، ليعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر ، أن الشق العسكري من اتفاق الرياض قد تم تنفيذه بالكامل، وبناء عليه تم إعلان الحكومة الجديدة، لكن الحقيقة هي أنه لم يُنفذ شيء من الترتيبات العسكرية، كما هو مقرر في اتفاق الرياض.

 فقوات الانتقالي ما تزال في مُدن أبين، كما قام الانتقالي بتعيين العقيد أحمد سعيد لهطل قائدا لفرع قوات الأمن الخاص في أبين، كما أن قوات العمالقة، التي تمركزت في مناطق التماس، هي قوات تتلقى تمويلها وتسليحها وتدريبها وتوجيهاتها من الإمارات، وكانت أثناء المواجهات في ضواحي "زنجبار" تعزز قوات الانتقالي بعشرات الأطقم والجنود بشكل شبه يومي، فهي في الحقيقة جزء من قوات الانتقالي، ولكن القوات السعودية فرضتها "قوات حفظ سلام محايدة "، ورضخت الشرعية لذلك، في حين ما يزال الانتقالي ينتشر عسكريا في "زنجبار" و"شقرة"، ويعرقل وصول قوات الأمن إلى هذه المُدن، كما يعرقل عودة مدير أمن عدن المعين بقرار جمهوري، اللواء أحمد الحامدي، إلى عدن، ويرفض دخول قوات "الحماية الرئاسية" إلى عدن، أو إدماج قواته ضمن القوات الحكومية. عمليا لم يتحقق من تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض غير تسليم مواقع الاشتباكات لقوات العمالقة "الموالية للإمارات"، والتي تدعم الانتقالي أيضا!

• تحقيق مكاسب جديدة

الانتقالي لا يرى من اتفاق الرياض إلا تحقيق مكاسب له وتمكينه على الأرض فقط، فهو منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، لم ينفذ أي بند من بنود اتفاق الرياض التي وقّع عليها، وبينما حصد كل المكاسب في الفترة الماضية، وأبرزها: إضفاء الشرعية عليه، وتقديمه ممثلا للجنوب، وتسويقه كطرف شرعي أمام الإقليم والعالم، وعلى الأرض يستمر في رفضه التخلي عن مكاسبه، التي حققها سابقا بتواطؤ من السعودية وصمت من الشرعية، وطالما قد حقق الانتقالي مكاسب جديدة في أبين مؤخرا فهو يطمح إلى المزيد.

الهدف القادم للانتقالي هو التواجد العسكري لقواته ممثلة ب"قوات النخبة" في شبوة ووادي حضرموت والمهرة، تحت لافتة "استيفاء الترتيبات العسكرية في هذه المحافظات"، ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل سيطالب الانتقالي برحيل القوات الحكومية من هذه المحافظات ، وسيقوم بتسيير مظاهرات تطالب برحيلها، كونها "قوات شمالية" ولا داعي لوجودها، وسيسعى لافتعال مشاكل أمنية وينسبها إليها، كما سيرفض عودة الحكومة المشارك فيها إلى عدن إلا بعد "استيفاء الترتيبات العسكرية في شبوة ووادي حضرموت والمهرة"، وستضغط السعودية لتحقيق مطالبه بدعوى أنه قد أصبح جزءا من الشرعية، وأن "قوات النخبة" قد صارت تتبع الشرعية أيضا، ولابد من إعادة توزيع الجيش الوطني في جبهات ومحاور جديدة، وإعادة ترتيب صفوفه بما يخدم المعركة مع الحوثي!

•موقف الشرعية من السيناريو القادم

قيادات الشرعية، التي صمتت على عرقلة الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض لأكثر من عام وصمتت على عرقلته عودتها إلى عدن، كما صمتت على المسرحية التي حدثت في أبين مؤخرا، ولم تعترض على تصريحات السفير السعودي (آل جابر) بأنه قد تم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، بل باركتها وأشادت بها، وشكرته وشكرت السعودية على تمكين الانتقالي في أبين، لن يكون أمامها سوى القبول مكرهة بتمكين الانتقالي في هذه المناطق تحت لافتة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، وإحلال السلام وإجراء ترتيبات تعزز قوات الشرعية لمواجهة الحوثيين وغيرها من المغالطات.

لن يكون أمام الشرعية إلا التماهي مع المخططات السعودية لتمكين الانتقالي في شبوة ووادي حضرموت والمهرة، كما تماهت سابقا مع هذه المخططات وقامت بشرعنة الانتقالي وتسويقه، وصمتت على تجويع الجيش الوطني لأكثر من 6 أشهر، وعلى نهب الانتقالي 88 مليار ريال، وغيرها من الجرائم والممارسات. وبعد أن يتمكن الانتقالي في المحافظات سيكون المخطط السعودي لتمكين الانتقالي قد اكتمل جنوبا كما اكتمل المخطط السعودي  لتمكين الحوثيين شمالا، وحينها سيعلن الانتقالي "استقلال الجنوب" وطرد قيادات ما يسمى بـ"الشرعية"، والتي قد استعدت هذه القيادات لنهايتها في منافي القاهرة والرياض واسطنبول وغيرها، بشراء شقق ومنازل ستذهب إليها بعد اكتمال المخطط السعودي جنوبا وشمالا، أما أبناء اليمن فسيتجهون إلى خيارات جديدة .

عن موقع قناة بلقيس