إن التقدم والرقي هو الهدف الأسمى للدول والمجتمعات الحية..لذلك لا غرابة بأن تجد تلك الدول تسعى وبشتى الطرق والوسائل في مواصلة العمل الجاد لتحقيق كل ما تصبوا إليه من خلال تخطي كل العقبات والعراقيل لا لشيء سوى من أجل توفير الحياة الكريمة والعيش بكرامة لشعوبها فالمناصب عندهم بمثابة تكليف وليست تشريف وممارسة السرقة والفساد كحال بلادنا وسائر الدول العربية .!!
من المعروف بأن هنالك أسباب قوية وجوهرية للنهوض والأرتقاء ينبغي توفرها للوصول إلى النجاح المنشود وأهم تلك الأسباب وجود النوايا الصادقة ثم تعيين الأشخاص الذين يتصفون بالشرف والنزاهة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالأضافة إلى وجود قضاء قوي وعادل وخصوصاً تعامله الصارم في القضايا المتعلقة بالفساد وبكافة أنواعه وأشكاله ..!! فهل كل ما ذكرته آنفاً أو حتى جزء منها كانت متوفرة في الحكومات السابقة وصولاً إلى الحكومة الحالية..؟! قطعاً لا ..فحتى الحكومة الجديدة والتي يطلق عليها إصطلاحاً حكومة كفاءات بينما يعلم الجميع بأنها غير ذلك تماماً فبعض الوزراء ليسوا في وزاراتهم المناسبة وكأن توزيع الحقائب كان على عجل وتم بطريقة القرعة على كل وزارة ..!!
لم يعد تدمير الدول يحتاج إلى الصواريخ والدبابات بل يكمن بتعيين الأشخاص في غير تخصصاتهم ومن لايمتلكون الكفاءة والنزاهة ..؟! لقد دأب نظام ما بعد الوحدة وإلى يومنا هذا على تكريس ثقافة تجريب المجرب والذي أثبت فشله وفساده مراراً وتكراراً من خلال تدوير الأشخاص غير الكفؤين في مفاصل الحكومة لتصبح بعد ذلك عادة متأصلة من منطلق قطع العادة عداوة ..فسابقاً كان التعيين في المناصب الوزارية والمناصب الحكومية الأخرى لا يعتمد على كفاءة الشخص ومؤهله العلمي بقدر ما يعتمد على الوساطة وقربك من أصحاب القرار..لذلك فكل من كان يتقلد المنصب الوزاري أو يشغل منصب حكومي يجب عليه بأن يدين بالولاء والطاعة العمياء للحاكم..فخلال الفترة الماضية كان يتم تعيين أشخاص بعينها حيث يتم تدويرهم على الوزارات والمرافق الحكومية الهامة..
أشخاص ممن يمتلكون القدرة على اللعب بالبيضة والحجر..أشخاص يمتلكون صفات وجينات خاصة بهم بل وتخلوا تماماً من أي صفات قد يمتلكها الجنس البشري البسيط .!! أشخاص بلا ضمير ولا يتحلون بالأخلاق والنزاهه أشخاص لا يعرفون معنى الوطنية وحب الوطن ويفضل بأن لا يكونوا ممن لا يخافون الله..!!
إن غض الطرف حول الكثير من الممارسات الخاطئة والثراء غير المشروع والذي يصاحبه الغياب التام لمبدأ الثواب والعقاب كل ذلك كان العامل الأساسي والدافع القوي على تفشي الفساد والتسابق المحموم على الثراء المحرم وبدل أن يتم محاسبة الفاسد وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل جراء خيانته للأمانة يحدث عكس ذلك تماماً حيث يتم ترقيته وتكليفه بمنصب أخر ؟! المؤلم بأننا وحتى هذه اللحظة لم نحظى بحكومة عادلة ونزيهة تعمل من أجل مصلحة الوطن وخدمة الشعب والإرتقاء بالوطن والمواطن معاً.. بل حتى الآن لم نحظى بحكومة تمتلك ولو ذرة صغيرة من الخجل والحياء بعدم المجاهرة العلنية في ممارسة الفساد كما هو حال الحكومات السابقة حيث أصبح الفساد ماركة مسجلة وعلى عينك يامواطن ..!! قد لا أكون متحامل إن قلت بأن جميع الحكومات كانت بمثابة وبالاً على المواطن وسبب أساسي ومباشر في تعكير حياة المواطن وتكدير معيشته..!!
إن الإصرار الغريب والعجيب على تجريب المجرب الفاشل حيث أصبحنا وبكل فخر الدولة الوحيدة التي تنتهج هذه السياسة العرجاء ومن دون منافس وخير مثال على صحة كلامي هو تجديد الثقة لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ووزير الدفاع المقدشي الذين أثبوا وبالدليل القاطع على فشلهم الذريع ..!! جميعنا يعلم بأن الفساد في عهد معين عبدالملك كان الأشد حيث لم يحرك ساكناً بل حتى لم يحاول التخفيف من منابعه فشهدت فترته تدهور حاد للعملة المحلية والغلاء الفاحش وبالذات للمواد الغذائية التي تهم المواطن بالدرجة الأساسية فبالله عليكم ماهي الإنجازات التي حققها خلال عهده؟! وماهي الصفات الخارقة التي يمتلكها حتى يتم تجديد الثقة فيه مجدداً مع العلم بأن الجزء الأكبر من ضياع الوديعة السعودية السابقة بسبب الفساد كانت في عهده..!! والمستغرب بالأمر بأن يكون التجديد له كان بمباركة كافة الأطياف السياسية التي صجت مسامعنا ليل نهار بفساد الحكومة السابقة وها هي الآن تجدد له لكي يقود الحكومة الجديدة والبلاد ؟!.. فهل كان معين عبدالملك الشخص المناسب ليقود الحكومة في هذه المرحلة الصعبة والحرجة ..!!
إن تجربة الشخص الفاسد مجدداً هو الداء المزمن والعضال والذي ستظل تعاني من أثاره اليمن وكأن البلاد لا يوجد بها كفاءات وكوادر نظيفة ونزيهة غير تولي بعض من هؤلاء الشرذمة الفاسدة..!! إذا تريد الحكومة إقناعنا بحرصها الشديد في محاربة الفساد كما تدعي فهنالك طريقتان.. أولاً تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإعطائه كافة الصلاحيات لمحاسبة أي مسؤول مهما كان منصبه.. ثانياً إصدار قانون براءة الذمة المالية لكل من يشغل منصب حكومي من أصغر مدير مرفق إلى منصب وزير..!! ختاماً... إذا كان رب البيت بالفساد غارقاً..فشيمة أهل البيت النصب والسرقة..!!
