القرار الأخير لوزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان الحامل رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢م والقاضي بتعيين عقيد غير حضرمي رئيسَا لأركان فرع قوات الأمن الخاصة في الوادي والصحراء ، (الأمن المركزي) أحدث رجة عنيفة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ربما لأنه جاء في ظرف عصيب كهذا يحيط بحضرموت اخطار ومحن تكتمل حلقاتها في أكثر من ناحية واتجاه، وأطماع سيطرة وهيمنة على مقدراتها وقرارها تطبخ سرًا وعلانية..

وعلى الرغم من أن القرار الذي هو من صميم اختصاص وزير الداخلية وفي منصب فرعي «نائب» لحد الآن لم تؤكده أي جهة رسمية إلا أن تداوله كان كبيرا، بين أوساط الناشطين في موقع التدوين العالمي «توتير» مما يشير إلى أن تسريب مسودته في هذا التوقيت مدروس ومقصود وليس مجرد صدفة عابرة، فقوات الأمن الخاص (الأمن المركزي) التي معظمها - قادة وأفراد غير حضارم - لم تنزل من السماء فهي متواجدة في مناطق الوادي وتجوب شوارعها شمالًا وشرقًَا نهارًا وجهارًا ، وربما «التسريب» لتغطية شيء ما ! أو جس نبض لحالة الوهن والتوهان والانكسار الذي تعيشه حضرموت بعد ارتدادات ومحاولات كثيرة للانقضاض على المشروع الوطني الحضرمي وما تحقق واقعًا في سنوات ما بعد الهبة الحضرمية المجيدة في عام 2013م من أشياء ملموسة ومتغيرات غير مسبوقة تعد تاريخية للإنسان الحضرمي ومنها «أن يكون لأبناء حضرموت الحقُّ في الإدارة الكاملة للسلطة الإدارية والعسكرية والأمنية»،.

وهذه واحدة من كثر لا يروق لشلة من يرون في حضرموت إنها تابعة مسلوبة القرار والإرادة وأن تلونوا وحملوا شعارات براقة، ففي امعانهم لمعاداة مشروع حضرموت وتشكيكهم وتسفيهم وتشويههم لرموزها ولكل ما ينطق باسمها يكشف خبث نواياهم الشريرة .

نعود ونقول.. ماذا فعلت يا حيدان!