ما وراء وقف بيع وشراء العقارات والزج (بالأمناء الشرعيين) في السجون ؟!!!

قبل 4 سنة | الأخبار | اخبار الوطن

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن سعي الميليشيات الحوثية إلى تنفيذ مخطط يضمن لها إحكام قبضتها على سوق العقارات ، وتسهيل مه ام قا دتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها .

وفي سياق تنفيذ هذا السعي ، أوقفت الجماعة منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل ، وشنت حملات أمنية لملاحقة موث في العقود ( الأمناء الشرعيين ) والزج بهم في السجون ، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عملیات السطو على الأراضي ، والتحكم في سوق العقارات .

وبحسب المصادر نفسها ، أصدر القيادي محمد علي الحوثي ، وهو ابن عم زعيم الجماعة ، المشرف على مجلس حكم الانقلاب ، أوامر تقضي بوقف شراء أي أراض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد .

وتعكف الجماعة حاليا ، عبر وزارة العدل الانقلابية التابعة لها ، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود ، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها .

وذكرت المصادر أن الحوثي أصدر تعليمات المسلحي الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية ، الذين تزعم الجماعة أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات .

وبموجب التوجيهات الحوثية ، أكدت المصادر التي تحدثت ل « الشرق الأوسط » أن مسلحي الجماعة شنوا على متن عر بات عس سكرية حملات استهدفت منازل م وثقي العة ود في صنعاء وغيرها ، وأقدموا على اعتقال 88 موثقة .

إقرأ أيضاً ؛

خينات جديده .. إنشقاق جنود وضباط وشخصيات سياسية وإعلامية وعودتهم إلى صنعاء

الدفاع يصدر توجيهات عسكرية عاجله وهامه بشأن مأرب

تحذير شديد جداً من إعصار سيضرب هذه الاماكن وتوقع أمطار غزيره وسيول جارفه

 

وقال سكان في صنعاء إن عربات الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم ، ولم يتركوا المجال الأمناء الحوثيين للقيام بأعمالهم ، نظرا لعدم قبولهم شعبية ، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم . 

ويقول السكان إن أغلب الأمناء الشرعيين الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص ، ومعتمدون رسميا ، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب .

وأشاروا إلى أن استهداف الانقلابيين للأمناء الشرعيين في الوقت الحالي عبر ملاحقتهم واعتقالهم ، وفرض آخرين موالين لهم سلالية غير مقبولين شعبية ، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية ، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم .

وفي الوقت الذي لم تقتصر فيه عمليات التجريف والمصادرة الحوثية للأراضي والعقارات ، وتوسعها أخيرة التستهدف العشرات من ملاك المنازل والشقق السكنية في العاصمة ، شکا ملاك شقق من استمرار رفض أراضي مشرفي الأحياء الحوثيين دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم ، أو حتى الخروج منها ، منذ فترة طويلة .

وقال عدد من ملاك هذه الشقق إن مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى « المكاتب الإشرافية » في صنعاء قاموا قبل فترة طويلة باستئجار شقق سكنية من مالكيها ، ويرفضون دفع إيجاراتها أو الخروج منها وتسليمها المالكيها .

وأضافوا أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوی والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرياتهم ، إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكنا تجاههم .

ويتزامن ذلك الاستهداف الحوثي المنظم مع استمرار إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة للمناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم ، وبإنقاذهم من حملات الجماعة الابتزازية التي تفرض عليهم على مدار العام دفع مبالغ مالية باهظة تحت تسميات وذرائع مختلفة .

وكانت الجماعة قد وسعت خلال الأشهر القليلة الماضية من تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها .

ولجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتكار طرق وذرائع متعددة ، بصفته السد بيل الوحيد للا ستحواذ على أرضي المواطنين وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق يمنية .

وشكا مواطنون في مناطق : سعوان ، وذهبان ، ودارس ، و مذبح ، و شملان ، و بني الحارث ، و عصر الصباحة ، والمساجد ، قبل فترة من الاعتداءات المتكررة على أراضيهم وممتلكاتهم من قبل من وصفوهم ب « نافدين حوثيين » ، حيث منع هؤلاء السكان من البناء على أراض مملوكة لهم ، بحجة أنها باتت مملوكة لمشرفين ومقاتلين بصفوف الجماعة .

وكانت مصادر يمنية مطلعة قد كشفت بوقت سابق أن الجماعة نشطت خلال المراحل الفائتة في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء :

الحصبة والخمسين ، وحدة ، والسبعين ، وأرتل ، ، وبيت بوس ، وقاع القيضي ، وحزيز ، وأحياء أخرى وسط العاصمة . وتحدثت الصادر عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها .

وأشارت المصادر إلى قيام الجماعة باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة .

ويقول مراقبون لسلوك الميليشيات الحوثية إن زعيم الجماعة أصدر أوامر بتوطين آلاف العائلات من سلالته والموالين له في صنعاء ، بعد نقلهم من معقل الجماعة في صنعاء ، وذلك لضمان وجود تفوق ديموغرافي يسهل للميليشيات إحكام قبضتها على العاصمة