عاجل/ حكومة صنعاء تقر تسعيره جديده للغاز المنزلي مع بداية الشهر الفضيل

قبل شهر 1 | الأخبار | اخبار الوطن

أقرت، مليشيا الحوثي، بشكل رسمي، فرض جرعة سعرية، على مادة الغاز المنزلي، وبنسبة تصل إلى 18%، عن السعر السابق. 

 ورفعت شركة الغاز في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، سعر أسطوانة الغاز، إلى 6640 ريالا، بشرط "تعبئة اسطوانة واحدة لكل مواطن بموجب البطاقة الشخصية". فيما يصل سعر الاسطوانه في السوق السوداء الى ١٤٠٠٠ ريال.

   وأشارت الشركة الى أنه "ابتداءً من امس الإثنين، سيتم تخصيص عدد 33 محطة من محطات تعبئة السيارات لتعبئة الاسطوانات للمواطنين من الغاز المستورد". 

 وكانت دائرة صافر للغاز، قد أكدت مطلع شهر مارس الماضي أن "السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المعتمد من دائرة صافر هو (2300 )ريال للأسطوانة الواحدة بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من ( 3100 إلى 3500) ريال للإسطوانة الواحدة كحد أعلى".   

كما أعلنت استمراها توزيع مادة الغاز المنزلي، إلى كافة محافظات الجمهورية، دون استثناء، بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الإرهابية.

   ونفت "صافر" رفع أسعار الغاز، موكدة استمرار تدفقه بالسعر الرسمي وبنسبة أكبر خلال العام الحالي 2021 مقارنة بالعامين الماضيين 2019-2020م.

   وبدأت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، برفع أسعارا لغاز المنزلي، بصورة غير رسمية، بنسبة 20% عن سعرها السابق، عبر عقال الحارات، كمجهود حربي، على جميع المواطنين. 

 وعبر، مواطنون، لـ"العاصمة أونلاين"، عن سخطهم الشديد، مع إقرار مليشيا الحوثي الإرهابية، جُرعة سعرية جديدة، في مادة الغاز المنزلي، مع قرب شهر رمضان المبارك، والذي تزداد فيه احتياجات الناس، للتسوق، وتوفير المتطلبات الغذائية، في الشهر الكريم.     

وأبدى، مواطنون، انزعاجهم من هذه الممارسات، الحوثية، معبرين عن رفضهم التام لهذه الزيادة، والتي وصفوها بأنها غير مبررة، خصوصاً مع استمرار توقف الرواتب، للعام الخامس على التوالي، وتدهور الأوضاع المعيشية. 

 ووفق سكان محليون، فإن عُقال الحارات، الذين فرضتهم مليشيا الحوثي، هددوا الرافضين، لهذه الجرعة السعرية، مشيرين إلى أنه لن يتم التراجع عن هذه الزيادة.

   ويعيش سُكان العاصمة صنعاء، وسط أزمات متلاحقة، ومتفاقمة، في ظل حكم وسيطرة مليشيا الحوثي، التي أوقفت الرواتب، على موظفي القطاع الحكومي، وضاعفت الجبايات والرسوم غير القانونية على القطاع الخاص، الأمر الذي أدى، إلى تسريح الآلاف من موظفي وعمال القطاع الخاص، وتعرض الشركات والمتاجر، لخسائر كبيرة، وصل بالكثير منها، إلى الإفلاس.