الإصلاح عادة يحكم من وراء الستار وخلف جملة من الشعارات المضللة، واللعب على ازدواجية الموقف، من كونه حزب سياسي من جهة، ومن جهة ثانية موجه وممسك بكل مفاصل السلطة والأمن والجيش، وكذا إدارة السلطة التنفيذية، وفق سقف سياسته هو، لا الشركاء.

في تعز كنموذج ليس إلا، يهاجم الإصلاح كل من يؤكد باليقين القاطع، انه هو من يحكم، ويحمله تبعات كل الإختلالات الأمنية، والفوضى التي تتخبط فيها محافظة إستراتيجية، من حيث الموقع الجيوسياسي والديمغرافي، معتبراً ان النقد خيانة وطابوراً خامساً، والوجه الآخر للسلالية الحوثية، ورأس رمح لكسر المدينة من الداخل.

الإصلاح كشأنه على الدوام، يحكم ولا يتحمل تبعات سوء ادارته للحكم، مكتفياً بصناعة اضاحي  لتقديمها وقت الحاجة، في حال وصل تململ الناس، الى حد يهدد سيطرته ويعرضها للخطر ، وينذر بحراك يقصيه عن صحن الحكم وادارة الدولة.

الإصلاح هو من يحكم شكلاً ومضموناً، هو يبسط على الموارد والقرار السياسي والعسكري في تعز بشكل فج، في حين يسيطر على القرار الرسمي بوسائل الضغط الناعمة، والإختراقات الراسية لصانع القرار، عبر عناصره المتعددة.

تعز مدينة شأنها شأن كل اليمن الشرعي، مرتهنة بل مختطفة من قبل حزب الإصلاح، وما عدا  هذا الحزب، ليس سوى رتوش شراكة شكلية اسمية، يجعل من الآخرين احزاباً ومسميات، أدوات لا تقف على قدم المساواة الندية معه، بل التبعية المطلقة، لحزب يمسك بالمال والجيش وقرار الحرب والسلم، السجون وفرق الإختطاف والوظيفة العامة والموارد وإدارة الشأن العام والخدمات.

علينا ان نضع الإصلاح أمام مرآة نفسه، إما ان يحكم ويتحمل كامل المسؤولية عن إخفاقاته، أو يتنحى عن صدارة المشهد، يسلم اجهزة السلطة المختطفة، ويعيد التموضع في خارطة الحياة السياسية كحزب، شأنه شأن سائر احزاب وقوى الساحة.

الحزب بتعز، يدير كل مكينة الفوضى الجهنمية، التي تشهدها المدينة، وهو يقدم تعز  كنموذج مصغر لسائر المحافظات الباسط عليها، وحان الوقت كي يكف عن هذه الإزدواجية الفجة، ويسلم القرار وكل موارد الدولة، ويعود الى حيث ينبغي أن يكون، حزباً شريكاً يتساوى مع الجميع، ولا يمارس الترويع والضغط والابتزاز، على كل ما سواه من مكونات.

ولنا عودة.