معنا مليون موظف مقابلهم اثنين مليون مغترب. توقفت رواتب الموظفين (جزء كبير منهم مقابل جزء في مناطق الشرعية تسري رواتبهم بغير انتظام)، بينما تحويلات المغتربين بلغت قرابة 4 مليار دولار في العام الواحد. هذا المبلغ المرصود خلاف المبالغ غير المرصودة. تطلب المنظمات الدولية حوالي ثلاثة مليار دولار لخطتها للاستجابة الانسانية في السنة. لنفرض ان ما يصل مباشرة الى المواطنين هو نصف هذا المبلغ. هذا افتراض كريم جدا. فهل بهذا المبلغ يعيش عشرين مليون مواطن؟ إما أنا لا أفهم أو المنظمات لا تستحي مِن الكذب. نعم هناك شريحة كبيرة مِن المواطنين يعيشون على مساعدات المنظمات. لكن توقف المنظمات لا يعني موت الشعب اليمني. ثم إن الحل ليس في بقاء عمل المنظمات الذي يدعم بشكل غير مباشر تجار الحرب وأمراءها وقيادات الحوثيين إنما بإيجاد حل للحرب ولتقوية الدولة لتقوم بمهامها.