في العام 2017 عدت إلى بلدي مؤمنا بقضية المواطنة والإنتصار للمدنية وللإنتماء الوطني الذي يمثلني ويمل الكثير من الشرفاء والمحبين للأرض والإنسان.
حال عودتي واجهت الكثير من الضغوطات وتعرضت لحادثتي إغتيال، إحداها كادت أن ترسلني للمستقر عبر طلقة من نوع متفجر إخترقت بطني وتشظت أجزاءها مخلفة جسد ركيك ومصاب.
ومن إيماني بهذه القضية علقت عملي في الحقل الإعلامي مع كل الوسائل المرئية التي كنت أعمل لصالحها مدركا مخرجات النزاع السلبية، وملاذا يدري عني الأذى، وقلصت عملي في جانب الصحافة القائمة على النوع الإجتماعي والصحافة الحساسة.
لعامين متتاليين أدرى الأذى عني وأغلق منفذا كنت أقتات منه الرزق لينقذني من الموت ذات ملشنة.
اليوم تستأنف قوى الخارجين عن الإطار الحكومي ضغوطاتها بإسم الحكومة التي دائما وأبدا ما أقف في صفها فخورا ومختالا.
منذ اسبوع توالت استدعاءات من إحدى إدارات الشرطة العسكرية في قضية لا أعلم عنها شيء، وكرر الإستدعاء نفسه قبل يومين من جهة أمن المباحث في محافظة تعز، لبيت ذلك الإستدعاء وفي داخلي يتردد نفس السبب، الإنتصار للدولة، والإمتثال لها.
في قسم التحقياقات التابع لجهاز أمن المباحث استقبلاني ( عقيد. صادق العمراني و ملازم1 بلال المجيدي ) وبصوت أحدهم الجهوري والمهاجم بعث الأول في داخلي رسالته أنني في وكر عصابة لا تمتثل للقانون، ناعتا لي بالعصيان وواعدا بالسجن، عرفت حينها أنه تم استدعائي في قضية بلا قضية ودعوة دون دعوة، وبلا تحقيق، وأيضاً بلا وجه حق، مستخدمين نفوذهم في إقلاق سكينتي كمواطن واستدعائي بدافع الإهانة والإجبار على الرضوخ في أمر لا يتعلق بنشاطهم نهائياً.
اكتفوا في نهاية إهاناتهم اللفظية بتعهدٍ مني في الحضور حال استدعائي وعملت على ذلك درئا لإستمرار الهزيمة النفسية التي تعرضت لها، ومخافة من تضاعفها حيال رفضي.
وللإنصاف أذكر أنني مدرك تماما أن هذه التجاوزات شخصية ولا تمثل المؤسسة العسكرية المنصفة للحرث والإنسان ويعتبر مقالي هذا شكوى أقدمها للأخ مدير أمن المحافظة والأخ مدير البحث الجنائي وأرجو منهم كرماً إنصافي والتحقيق مع هؤلاء العصابة الذين يستخدمون النظام والقانون لخدمة مصالحهم الشخصية.
ومن أجل التصحيح آمل أن لا تتكرر هذه الإنسلاخات الخارجة عن القانون والإجراءات الرسمية المتعارف عنها من هذه المؤسسة العسكرية المناصرة للمواطن.
محبة للجهاز الأمني
