تناولت صحيفة سعودية أبرز المهام التي تنتظر الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة من اتفاق الرياض على مختلف الجوانب.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن تنفيذ اتفاق الرياض، يفتح آفاقاً جديدة للسلام في اليمن، بتشكيل الحكومة اليمنية، ويشكل بوابة عبور لإنهاء أعوام من المآسي التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.
واستقبل الشارع اليمني تشكيل هذه الحكومة بارتياح كبير، وبدأت الاستعدادات لاستقبالها خلال أيام في العاصمة المؤقتة عدن للبدء بصفحة جديدة من العمل.
وأكدت أن حكومة الكفاءات تواجه تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وفي الجوانب الأمنية والعسكرية فإنها تحمل على عاتقها مسؤولية قيادة العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي شامل مع ميليشيا الحوثي التي تصر على استمرار معاناة ملايين اليمنيين من خلال رفضها كل اقتراحات إنهاء الحرب وإحلال السلام، والتي كان آخرها خطة مبعوث الأمم المتحدة لوقف القتال والإجراءات الإنسانية المصاحبة لذلك، والذهاب إلى محادثات الحل النهائي، وإصرارها على التصعيد العسكري كي تستمر في فرض مشروعها المذهبي، وتمنح قيادتها المزيد من الوقت لاستمرار الاستحواذ على عائدات الدولة، ونهب ممتلكات المعارضين.
ميسي : قضيت فترة سيئة.. ولكني الآن متحمس للألقاب
ميليشيا الحوثي تشيد محلات تجاريه بمسجد في صنعاء
روسيا تكشف عن "Niva" أشهر سيارات الدفع الرباعي والجديده كلياً
وبحسب الصحيفة فإلى جانب المواجهة العسكرية لردع ميليشيا الحوثي وإجبارها على العودة إلى طاولة الحوار، تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة تبدأ بالتصدي للحرب على العملة الوطنية، وتمتد إلى تحسين الخدمات لسكان المناطق المحررة والتي تعاني تردي منظومة الكهرباء، والنقص الكبير في مياه الشرب، ومعالجة الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الصرف الصحي وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وتراجع مستوى الدخل مع الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وتحسين عمل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الأمن في المحافظات المحررة.
وفي الجانب السياسي ينتظر أن يؤدي توحيد جبهة قوى الشرعية إلى تشكيل فريق موحد من المفاوضين يضم كافة القوى المكونة لها، وأن تعمل هذه القوى مجتمعة في سبيل إنهاء الانقلاب والسعي لحل سياسي شامل مع الحوثي.
وخاصة أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قطع شوطاً طويلاً في مناقشته مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المعروف باسم الإعلان المشترك وتعهد بأن يستكمل هذه النقاشات في مطلع العام المقبل، وقبل انعقاد مجلس الأمن في فبراير لمراجعة مدى تنفيذ قراره رقم 2216 الخاص باليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
